مریم خورشیدی-در آستانه روز ملی صادرات یحیی آل اسحاق، وزیر بازرگانی دولت سازندگی  در گفتگو با اگزیم نیوز به تشریح وضعیت صادرات کشور،  موانع توسعه  و رشد و راهکارهای شکوفایی آن پرداخت. در ادامه مشروح این گفتگو را می خوانید.

* به روز ملی صادرات نزدیک می شویم. ارزیابی شما از وضع صادرات کشور در یک سال گذشته چگونه است؟

واقعیت این است که موضوع صادرات همیشه برای کشور مهم بوده و هست و خواهد بود. این اهمیت به اندازه ای است که در اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی که مقام معظم رهبری اعلام فرمودند و تمام مسئولین عزیز هم به عناوین مختلف این مساله را مطرح کردند. تولید صادرات محور می باید ملاک استراتژی ما در تولید باشد. واقعیت دیگر این است که مشکلاتی که امروز ما در رابطه با رکود داریم عمدتا مشکل تقاضا است. یعنی واحدهای صنعتی ما و حتی واحدهای کشاورزی ما محصولاتی را تولید می کنند اما بازار صادراتی ندارند. در داخل نیز کشش بازار به اندازه ای نیست که تمام تولیدات آن ها را جذب کند و یا موانع دیگری برای تقاضای بازار ایجاد مشکل کرده که این مشکلات می تواند ناشی از واردات، قاچاق، کیفیت پایین تولید، قیمت تمام شده بالا، عدم توانایی بازاریابی، عدم استفاده صحیح از روابط سیاسی در منطقه، عدم توانایی از اقتدارت خود در بازار منطقه، تهدیدات خارجی، نظامات بانکی و... باشد مجموعه این عوامل سبب شده که علی رغم آنکه مطابق استانداردها باید حداقل یک درصد تجارت جهانی متعلق به ما باشد؛ این سهم در حال حاضر حدود سه هزارم است. و این مساله در شان ما نیست و نیازهای ما نیز چنین سهمی را اقتضا نمی کند. یکی از راه های رهایی از مشکلات اقتصادی امروز نظیر رکود، اشتغال و تعادل اقتصادی کشور مساله صادرات است.

*به نظر شما چرا با وجود گشایش های پس از برجام صادرات رشد مورد انتظار را نداشت؟

دلایل روشنی دارد. آن چه که در عمل در حال اتفاق افتادن است این است که امسال حجم صادرات ما نسبت به وادات قدری پایین آمد. در سال های قبل امیدی ایجاد شد که صادرات ما با واردات برابر شود اما بر اساس آخرین آمار گمرک امسال واردات افزایش بیشتری داشته است و حجم محدود صادراتی که داشتیم باز هم در حال کم شدن است. نکته دیگر مساله کیفت بازارهای ما است؛ یعنی ما به چند بازار کوچک و شکننده در صادرات محدود شدیم. اولین بازار ما کشور چین است و بعد از آن عراق، امارات ، کره جنوبی و هند. اکتفا کردن به این بازارهای محدود به صادرات کشور آسیب می رساند.

مساله مهم دیگر آن است که عمده صادرات ما به همین کشورها محصولات وابسته به نفت و پتروشیمی است. با این که این محصولات ارز آوری خوبی دارند و این جای خوشحالی است ولیکن از لحاظ میزان اثر گذاری در حل مسائل اقتصادی از قبیل اشتغال، رونق صنایع و حل مساله تقاضا در سطح حداقلی هستند. جز بازار عراق که صادرات ما به این کشور مجموعه ای از مصالح ساختمانی، محصولات غذایی و خدمات فنی مهندسی است مجموع صادرات ما به این کشور در سال گذشته حدود 8 ملیارد دلار بوده است. البته این رقم قابلیت رسیدن به سطح 15 ملیارد دلار را دارد و ما در مقاطعی به رقم 14 ملیارد دلار هم دست پیدا کردیم.

مجموعه این مسائل سبب شده صادرات ما نه با استاندارد ها مطابقت داشته باشد، نه با نیازهای روز کشور و نه با پتانسیل و ظرفیتی که در بازار منطقه و چهان وجود دارد. از نظر عزم قانونی و استراتژی های رویکردی، تولید ما باید صادرات محور باشد. و در همه صحبت ها و سخنرانی های مسئولین دولتی و از رئیس جمهور محترم و معاون اول گرفته تا کلیه نخبگان اقتصادی این موضوع مشترک است که صادرات باید حرف اول را بزند. اما این امر تاکنون میسر نشده است.

*شما به موانع این مساله اشاره کردید . سوال این است که اولویت  حل با کدام یک از این موانع است؟ کدام یک از این موانع حل شود بقیه آسان تر مرتفع می شوند؟

در رابطه با بازارهای مجود و امکانات بالفعلی که در حال حاضر وجود دارند، موضوع مسائل بانکی و مبادله پول یکی از مهم ترین مشکلات است. به خصوص در مورد بازار کشور عراق مشکل مسائل بانکی عمده ترین مشکل است و در سایر بازارهای سنتی صادرات ما نیز این مشکل مبادله پول وجود دارد. بنابر این یکی از مسائلی که بسیار در حوزه صادرات مهم است این است که حل مسائل بانکی و مشکل مبادله پول از حاشیه به متن منتقل گردد. در سمینار تجاری ایران و عراق که اخیرا برگزار شد و سمینار بزرگی هم بود؛ عمده ترین بحث این بود که توجه اساسی به حل مسائل بانکی، چه از جانب عراق و چه از جانب ایران، نمی شود. جالب اینجا ست که دو طرف توپ را در زمین یکدیگر می اندازند. مشاور بانک مرکزی عراق در جلسه رسمی مطرح کرد که ما یک سال قبل موافقت نامه را برای امضا به بانک مرکزی ایران فرستادیم ولی بانک مرکزی ایران آن را امضا نمی کند. بانک مرکزی ما مدعی است که ما موافقت نامه را امضا کردیم ولی طرف عراقی به آن عمل نمی کند. در هر صورت آنچه که اهمیت دارد این است که حل مسائل بانکی در حاشیه تصمیمات مسئولین دو کشور قرار دارد. این مساله که تاثیر مهمی بر صادرات ما به بازار عراق دارد و آثار زیادی بر مسائل اقتصادی از قبیل اشتغال و ... دارد باید به سطح اول مسائل نظام بانکی ما در حوزه روابط خارجی منتقل شود. مشابه همین مشکل در رابطه با بازارهای هند و کره جنوبی چین و امارات نیز وجود دارد. مسئولین دولتی مدعی هستند که عمده این مسائل به علت کارشکنی دشمنان و بدخواهان مانند آمریکا و مسئله برجام و  در کل روابط خارجی مربوط است اما واقعیت آن است که 70 درصد آن مرتبط با مسائل داخلی است.

*برای حل این معضل چه باید کرد؟

 اگر این موضوع از حاشیه به متن منتقل شود و برای مسئولین عزیز مهم تلقی شود موانع به راحتی حل می شوند. با چنین همکاری  سطح تجارت ما با عراق از 8 ملیارد دلار به 15 ملیارد دلار خواهد رسید، این هفت ملیارد دلار می تواند تاثیر مهمی در وضع اقتصادی کشور داشته باشد. نکته دیگری که مطرح است این است که ما برخی مشکلات رویکردی هم داریم. بدین معنی که میخواهیم صادرات کمترین هزینه ممکن را برای ما داشته باشد. به عنوان مثال در بازار عراق که 80 درصد صادرات خدمات فنی مهندسی ما به این بازار است و ما تمام ملزومات این صادرات از جمله نیروی مهندسی متناسب،سخت افزار و ماشین آلات مربوطه ، نزدیکی سرزمینی در اختیار داریم.

بسیاری از واحدهای ما در عراق توانستند پروژه هایی را در اختیار بگیرند به طور مثال شرکتی توانسته پروژه احداث 6000 واحد مسکونی را در اختیار بگیرد و تا کنون 2000 واحد آن را تا سح کارهای نرم افزاری انجام داده است و به زودی قابل تحویل است ولی پول این واحد ها را طرف قرارداد پرداخت نمیکند که این موضوع مشکلات عدیده ای برای این شرکت پیش آورده است . ما باید ساز و کار داخلی داشته باشیم که این قبیل پروژه ها را تضمین کند. اگر ما میخواهیم که صادرات خدمات فنی مهندسی و پیمانکاری ما رشد داشته باشد، صنعت بیمه ما باید ساز و کارهای پشتیبانی خود را سر و سامان دهد.

* نظر شما در مورد فعالیت های سازمانهای حمایت از صادرات در کشور چیست؟ آیا در سطح کلان استراتژی درستی در حوزه صادرات اتخاذ شده است؟

متاسفانه این کارها کم است. سازمان های بیمه ای که اصولا وظیفه شان ریسک پذیری است متاسفانه صرفا سراغ کارهایی می روند که کمترین ریسک را دارند. از طرفی دولت محترم نیز حاضر نیست در این حوزه هزینه کند. بعنوان مثال صادرات به عراق جدای از عواید اقتصادی و ارز آوری که دارد می تواند در حوزه امنیتی هم برای ما مفید باشد. به هر نسبتی که ما رابطه اقتصادی پایداری با عراق داشته باشیم، رابطه سیاسی امنیتی ما هم پایدار می شود. ما در حوزه سیاسی امنیتی همه گونه سرمایه گذاری با هزینه بالا انجام می دهیم ولی کمترین توجه را به حوزه اقتصاد داریم. ما اگر بپذیریم که 10 درصد آن هزینه ها را برای پشتیبانی صادرات و تامین ریسک صادرات انجام دهیم ، بسیاری از مشکلات ما سامان پیدا می کند. اولویت دادن به مسائل صادرات و الزامات آن هنوز در حاشیه قرار دارد. ما تمام مسئولیت های صادرات و پشتیبانی از آن را به دوش صادر کننده انداختیم. ترکیه علی رغم تمام مشکلات سیاسی که با عراق دارد به علت نظامات قوی پشتیبانی در حوزه صادرات در عراق موفق بوده است.

*کیفیت حمایت از صادرکنندگان را چطور ارزیابی می کنید؟

 پشتیبانی باید راهبردی و مستمر باشد. ما باید از صادر کنندگانمان پشتیبانی عملیاتی داشته باشیم. بدین معنی که تضمین های لازم را تامین کنیم، پشتیبانی های حقوقی لازم را انجام دهیم، در مواقع لازم بتوانیم به خوبی از آن ها دفاع کنیم و از اقتدارات سیاسی امنیتی خودمان برای پشتیبانی از آن ها استفاده کنیم. نباید این دو حوزه راه جداگانه خود را بروند.

*صادرکنندگان در این عرصه چطور ظاهر شده اند؟

 متاسفانه خود صادرگنندگان نیز در بخش هایی ضعیف عمل می کنند و یک سری از مشکلات هم متوجه خود صادرکنندگان است. بسیاری شرکت های صنعتی صاحب برند ما هنوز وارد عرصه اصلی صادراتی نشده اند به جز شرکت های مرتبط با محصولات نفتی و پتروشیمی،  بسیاری از واحدهای صنعتی ما مانند لوازم خانگی هنوز عادت نکرده اند الزامات لازم برای بازارهای جهانی را کسب کنند. یکی از این الزامات نظامات بازاریابی است. بازاریابی در صادرات از اهمیت بالایی برخودار است. اگر ما تسلط بر بازاریابی در جغرافیای هدفمان نداشته باشیم، قطعا موفق نخواهیم شد.

بازاریابی باید بتواند ویژگی های محصول ما را طوری معرفی کند که در مصرف کننده برای خرید این محصول انگیزه ایجاد کند. بازاریابی باید بتواند برتری کالاهای ما را در مقابل کالاهای دیگر برای خریدار ، فروشنده و سایر اعضای زنجیره تامین روشن کند. بازاریابی امروزه یک علم و فن و دانش بوده و هزینه بر است و نمی توان به صرف شرکت در یک نمایشگاه انتظار فروش کالا را داشت. دانشگاه های ما هنوز فارغ التحصیلان حرفه ای را در این زمینه تربیت نکرده اند. در ساختار سازمانی ما یک جایگاه رسمی برای بازاریابی وجود ندارد. موسسات علمی و دانشگاه های ما باید متخصصین حرفه ای برای بازاریابی به عنوان یک حرفه اصلی تربیت کنند.

ما شرکت های مشاوره ای در حوزه صادرات یا نداریم یا خیلی محدود داریم. شرکت ها و واحدهای کوچک و متوسط که بخش عمده صنایع ما هستند ، توان فعالیت های بازاریابی را ندارند. شرکت های مشاوره ای بازاریابی برای کمک به این واحدها باید تشکیل شوند. همانطور که ما سازمان های مشاوره ای بیمه ای و حقوقی داریم باید در حوزه بازاریابی صادراتی هم این سازمان های مشاوره ای را داشته باشیم تا واحدهای کوچک و متوسط بتوانند از خدمات آن ها استفاده کنند. ما باید شرکت های بزرگ بازاریابی بین المللی داشته باشیم. به طور مثال مجموعه ای که در حال حاضر بازار میوه خاورمیانه را در اختیار دارد بیش از یک ملیارد دلار صرف هزینه های مطالعاتی و بازاریابی کرده است. شرکت های بازاریابی ما هم یا باید چنین هزینه هایی کنند و یا با این شرکت ها ادغام و شریک شوند. به هر حال بازاریابی یکی از مهمترین مشکلاتی است که ما با آن روبرو هستیم.

*توجه عملیاتی که از آن اسم بردید چگونه می تواند در مسیر رشد صادرات موثر باشد؟

 باید پذیرفت که بخشهای مهم اقتصاد ما نیازمند توجه جدی و عملیاتی هستند. بوروکراسی حاکم، مسائل بیمه، استاندارد،حمل و نقل، اقتضائات حاکم بر مسائل منطقه ای و عدم ثبات موجود در قوانین ما و کشورهای مقابل مسائلی است که نیاز به توجه عملیاتی دارد. حوزه اقتصاد ویژگی هایی دارد که با شعار و حرف و سخنرانی و تبیین مواضع، مشکلات آن رفع نمی شود. به طور مثال در همین بازار عراق، عمده ترین صادرات ما مربوط به شرکت هایی است که در آنجا حضور دائمی دارند ویک نمایندگی مقیم دارند که می تواند مسائل بازار را رصد کرده و تصمیم گیری نماید.

از راه دور و با صرفا دستور دادن نمی توان مشکلات را حل کرد. اگر میخواهیم صادرات ما سر و سامان پیدا کند باید هزینه ها و صرف وقت و انرژی ما عملیاتی باشد و ساختار سازمانی خود را ساماندهی کنیم. تا کنون صدها سمینار و هزاران ساعت سخنرانی در این باره انجام شده است که حاصل آن بیش 200 ملاک و معیار دستورالعمل است. ولی این ها باید همگی عملیاتی شوند و فقط روی کاغذ باقی نمانند. دولت محترم هم باید برای مساله صادرات هزینه کند. بدون هزینه مناسب مالی، سیاسی و معنوی با توجه به رقبای منطقه ای، رشد صادرات ممکن نیست.